يعتبر ما يصدر عن لجان التأديب( توصيات) بالمعنى القانوني وليست قرارات يمكن الاعتراض عليها ، اذا انه ينحصر دور هذه اللجان في التحقيق واستجلاء الحقيقة ورفع ما تراه لصاحب الصلاحية الذي يملك إصدار القرارت.
ومن شرط الاعتراض على القرار الإداري:أن يكون قراراً نهائيًا. ومعنى النهائية أي تترتب عليه آثار قانونية مباشر.
